×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۳۱ اردیبهشت - ۱۳۹۷  
it is true
true
false

شفافیت اطلاعات علیرغم نقش تعیین کننده شفافیت اطلاعات در بازار زمین و مسکن در جلوگیری از فساد و نیز برقراری عدالت اقتصادی، گویا وزارت راه و شهرسازی قصدی برای عمل کردن به تگلیف قانونی خود مبنی بر راه اندازی سامانه املاک و مسکن در کشور ندارد.

به گزارش مسکن نیوز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۱ مطرح شده بود، سال گذشته به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ آن در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۴ صورت قانونی و الزام آور به خود گرفت. ماده ۱۶۹ مکرر این قانون به موضوع شفافیت اطلاعات اقتصادی پرداخته و به همین منظور در تبصره ۷ خود وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور ظرف مدت ۶ ماه می‌نماید.

بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: «وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون “سامانه ملی املاک و اسکان کشور” را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند». همچنین اجرای مالیات بر خانه های خالی نیز متوقف به راه اندازی سامانه مذکور شده است.

همان گونه که مشاهده می‌شود، قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد این سامانه ظرف مدت ۶ ماه کرده است. اما هم اکنون و با گذشت بیش از ۸ ماه از ابلاغ قانون مذکور، هیچ گونه تحرکی برای ایجاد سامانه املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی مشاهده نمی‌شود؛ به طوری که علیرغم اتمام ضرب الاجل تعیین شده در قانون، حتی خبری مبنی بر در دست اقدام بودن راه اندازی این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها وجود ندارد.

به گزارش مسکن نیوز سامانه ملی املاک و اسکان، زیرساخت ضروری برای نظارت بر بازار زمین و مسکن و مبارزه با سوداگری و فعالیت‌های مخرب سودجویان در بازار است. در غیاب این سامانه، تفکیک تقاضای سوداگرانه از تقاضای مصرفی ناممکن بوده و امکان رهگیری فعالیت‌های مخرب یا اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه وجود نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بیش از ۷۰ درصد از تقاضای مسکن را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داده و به مسکن دوم و چندم برخی افراد تعلق یافته است، حال آنکه بیش از ۸ میلیون خانوار در کشور فاقد مسکن ملکی هستند. یکی از علل اصلی وقوع این بی عدالتی، عدم وجود یک سامانه اطلاعاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های دوم و بیشتر افراد است.

اما به رغم اهمیت این موضوع، وزارت راه و شهرسازی، تکلیف قانونی خود برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان را کاملا مورد بی اعتنایی قرار داده است. این در حالیست که آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سخنرانی‌های خود در همایش‌های متعدد همواره بر ضرورت شفافیت اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شهروندی تاکید می‌کند. اما کارنامه عملکرد او لااقل در این مورد، چیزی خلاف سخنرانی‌هایش را نشان می‌دهد.

گفتنی است در جریان بررسی همین لایحه و زمانی که تصویب دو مالیات محدود کننده سوداگری در بازار مسکن در دستور کار مجلس قرار داشت نیز آخوندی طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار لغو این دو مالیات با توجیه دامن زدن به رکود مسکن شد. بی توجهی به ایجاد سامانه املاک و اسکان علیرغم همه شعارهای شفافیت اطلاعات وزیر نیز در همین جهت ارزیابی می‌شود.

نهایتا اینکه برای تحلیل کاملتر این تخلف وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی نکردن سامانه املاک و اسکان، باید دید چه طرف‌هایی از عدم شفافیت اطلاعات در بازار زمین و مسکن سود خواهند برد؟

true
برچسب ها : , ,
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true